أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رد كتابي على سؤال برلماني أن نقص دفاتر الحالة المدنية في جماعة حد السوالم يعود لعدة عوامل، وأن الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع عبر التحول إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية.
وأشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند للوزارة مسؤولية إعداد وطباعة الدفاتر العائلية، حيث يتم سنويًا طرح طلبات عروض لتلبية احتياجات المكاتب على المستوى الوطني والدولي. وأكد أن القانون الجديد للحالة المدنية يتضمن الدفتر العائلي الإلكتروني، مما يستدعي التخطيط لانتقال سلس نحو هذا النظام الرقمي.
وفي ظل اقتراب نفاد المخزون الاحتياطي من الدفاتر، اتخذت الوزارة إجراءات استعجالية مثل استغلال المخزون المتبقي وتسريع توزيع الدفاتر المتوفرة. كما أعلنت الوزارة عن إعداد نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده رسميًا قريبًا بقرار وزاري.
وأكد لفتيت أن الوزارة ستقوم بمسح شامل لتحديد الاحتياجات الفعلية من الدفاتر العائلية على مستوى الجماعات الترابية، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق صفقة عمومية لتوفير الكمية المطلوبة وضمان استمرارية الخدمات.
واختتم الوزير بالتأكيد على التزام الوزارة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، والعمل على تجاوز المرحلة الانتقالية بسلاسة ودون تأثير على سير عمل مكاتب الحالة المدنية.
